اللجنة الوزارية للتشريع تصدّق على اقتراح القانون لفرض الرقابة على أسعار الخضرة والفواكه

تمّ في اللجنة الوزارية للتشريع التصديق - قبل وقت قصير - على اقتراح القانون لفرض الرقابة على فروق أسعار تسويق الخضرة والفواكه، الذي بادر إليه رئيس اللوبي (مجموعة الضغط) الزراعيّ في البرلمان، النائب زﭬولون كلفا، بالتعاون مع المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، اتحاد المزارعين في إسرائيل، وعدد من أعضاء الكنيست.

عدا النائب كلفا (حزب البيت اليهوديّ)، وقّع على اقتراح القانون النائب إيتسيك شمولي (حزب العمل)، عمّار بار لـﭪ (حزب العمل)، يعكوﭪ مرﭼـي (حزب "شاس")، موشه ﭼـافني (حزب يهدوت هتوراه)، عدي كول (حزب يوجد مستقبل)، أييلت شكد (حزب البيت اليهوديّ)، يفعات كريـﭪ (حزب يوجد مستقبل)، وعليزا لـﭬـي (حزب يوجد مستقبل).

اقتراح القانون هذا الذي وُلد من خلال تعاون غير مسبوق بين جمهور المستهلكين وجمهور المزارعين، من خلال المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك واتحاد المزارعين في إسرائيل، سيتيح تحقق أسعار منصفة للمستهلك، حيث سيستمتع كلّ مواطني إسرائيل بالمنتجات الطازجة للزراعة الإسرائيلية. كما سيقلّص اقتراح القانون هذا أرباح التسويق بين المزارعين وبائعي التجزئة، التي من شأنها أن تتحكّم بالعرض والطلب ومستوى الأسعار العالية للمستهلك والمنخفضة للمزارع.

النائب زﭬولون كلفا، رئيس اللوبي (مجموعة الضغط) الزراعيّ: "في السنوات الستّ الأخيرة ارتفعت أسعار الخضرة في البلاد بنحو 30%، في حين أنّه في دول كتلة اليورو ارتفعت الأسعار - في الوقت نفسه - بنسبة 12% فقط، فوتيرة الغلاء هذه مقلقة جدًّا.

"إنّ اقتراح القانون الذي قدّمناه سيضع حدًّا لجشع الوسطاء الذين يجنون أرباحًا على حساب المزارعين والمستهلكين. أنا سعيد بأنّ اللجنة الوزارية وجدت من المناسب أن تدعم القانون، الذي يدعمه نواب من جميع أقطاب الحلقة السياسية".

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلچ، يقول إنّ الاقتراح سيضع حدًّا لفروق الوساطة العالية التي تظلم المزارعين والمستهلكين على حدّ السواء. غياب الضبط الذاتيّ يتطلب ضبطًا خارجيًّا، وذلك من أجل ضمان وجود سوق منصفة للخضرة والفواكه في إسرائيل.

رئيس اتحاد المزارعين في إسرائيل، دوبي أميتاي: "إنّ فرق الوساطة هو الحلقة الرئيسية في سلسلة غلاء المعيشة. نحن نتحدّث عن توفير راتب ونصف الراتب في السنة، باعتبار أنّنا نتحدّث عن أجر حدّ أدنى.